در گزارش قبل که با عنوان «بیمارستانی که مجوز ندارد» در تاریخ ۱۱ دی‌ماه منتشر شد، موضوع را از مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیگیری کردیم.

دکتر علی‌اصغر انجیدنی در آن مصاحبه به خبرنگار قدس گفت: قوه قضائیه حکمی داده که تاکنون به هر دلیلی اجرا نشده، البته این حکم بسیار پیچیده‌ای است که براساس آن اعضای تعاونی باید مشخص شوند تا بیمارستان به تعاونی تحویل شود، اما در مورد اعضای تعاونی اداره ثبت یک حرفی می‌گوید و اداره تعاون حرف دیگری، همه این عوامل موجب شده وزارت بهداشت هم نتواند برای تغییر پروانه کاری بکند. وی گفت: به‌تازگی معاونت حقوقی وزارت بهداشت با ارسال نامه‌ای به قوه قضائیه خواستار روشن شدن وضعیت این بیمارستان شده، چراکه این احکام متناقض قابلیت اجرا ندارد. حالا پس از گذشت ۲۷روز موضوع را مجدد بررسی کردیم و این بار به سراغ مدیرعامل شرکت تعاونی پاستور مشهد رفتیم.

 دکتر مسعود دُری در گفت‌وگو با خبرنگار قدس اظهار کرد: دادگاه در سال ۹۷ رأی مبنی بر انتقال بیمارستان مهرگان به شرکت تعاونی پاستور را صادر کرد. این رأی متعاقباً به اجرای احکام فرستاده شد. براساس این رأی پروانه بیمارستان باید به نام شرکت تعاونی ثبت شود که این کار با یک نامه از اجرای احکام به وزارت بهداشت قابل انجام بود، اما اجرای احکام از انجام این حکم خودداری می‌کند.

وی ادامه داد: این در حالی است که وزارت بهداشت طی مکاتبه‌ای که با دستگاه قضایی داشته است نام مدیران بیمارستان (نماینده شرکت تعاونی پاستور) را از اجرای احکام استعلام کرده، اما قاضی با وجود حکم صریح دادگاه و تمامی مستندات، در جواب نوشته برای من هم مشخص نیست و فعلاً باید صبر کنید!

مدیرعامل شرکت تعاونی پاستور مشهد با یادآوری این موضوع که نماینده قانونی یک شرکت تعاونی توسط اداره ثبت اسناد و اداره تعاون مشخص می‌شود، گفت: طبق نظر این دو اداره من به‌صورت رسمی و قانونی به عنوان نماینده شرکت تعاونی پاستور معرفی شده‌ام، اما قاضی اجرای احکام قبول نمی‌کند.

دُری افزود: از دلایلی که برای این موضوع عنوان شده بدهی مالیاتی اشخاص است که آن هم شخصی نبوده و مربوط به بیمارستان است؛ از سال ۹۶ که بیمارستان از دست ما خارج و در اختیار ورثه مرحوم عطاریان قرار گرفت دست ما از منابع مالی بیمارستان کوتاه شد و این موضوع موجب ایجاد این مشکل و انباشت بدهی مالیاتی شد.

تا پیش از آن ما بدهی معوقه نداشتیم. اگر قاضی اجرای احکام براساس حکم دادگاه، مالکیت شرکت تعاونی را به رسمیت بشناسد و این موضوع را به وزارت بهداشت اعلام کند، در آنجا نیز پروانه به نام شرکت تعاونی منتقل می‌شود سپس ما از محل درآمد بیمارستان بدهی مالیاتی را پرداخت می‌کنیم.